از دستور تا نابودی! – ایسنا


مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات سبزی باید بر اساس سیاست های پیشگیرانه و همراه با اجرای دقیق قانون باشد.

به گزارش ایسنا، 26 دی ماه امسال حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قضایی به موضوعی چالش برانگیز پرداخت. گرفتن تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و در این راستا دستورالعمل مهمی برای برخورد همه جانبه، بدون سهل انگاری و هیچ خط قرمزی با متجاوزان و متخلفان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می کنند. همچنین صادرات قلع و تخریب غیر عمد ساختمان ها و نوآوری هایی که توسط مردم عادی و برخی ارگان های دولتی و دولتی بر روی رودخانه ها ساخته می شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: بنای بزرگ یا مکان تفریحی مانند هتل و رستوران باید در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و بازرسی پس از صرف هزینه‌های هنگفت و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف یا تغییر زمین ساخته شود. استفاده از آن و یا در حاشیه رودخانه ها دستگاه های مربوط به ساخت و تخریب قلعه روش صحیحی نیست و باید سریعا اقدامات و اقدامات لازم برای تغییر این رویه انجام شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از ارگان هایی که ساخت و ساز در رودخانه چالوس را آغاز کرده قوه قضائیه است که یک ساختمان کوچک و قدیمی مربوط به سال ها قبل است و ارگان دیگر وزارت نیرو است. من از رئیس کل استان البرز خواستم نظر کارشناس محیط زیست را در این زمینه جلب کند و اولین ساخت و ساز که باید تکمیل شود ساختمان قوه قضائیه است و سپس ساختمان وزارت نیرو تخریب شود. این ساختمان ها یقیناً غیرقانونی ساخته شده اند و در داخل بستر رودخانه هستند و تاکید می کنیم که باید دستگاه های دیگر نیز در این زمینه هوشیار باشند و زمان اجرای قانون برای آنها مشخص شود.

پنج روز بعد وعده رئیس قوه قضائیه محقق شد و ساختمان مربوط به قوه قضائیه در روز دوم بهمن امسال به عنوان اولین سایت منطقه بر بستر رودخانه چالوس ساخته شد. در حال لغو شد.

با این اقدام مشخص شد قوه قضائیه در این مقطع زمانی از ساخت و سازهای غیرقانونی و غصب حقوق عامه اعم از منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم قدردانی نمی کند و طبق قوانین و مقررات قاطعانه عمل می کند. .

پس از هماهنگی های لازم و طی مراحل قانونی، پس از گذشت 12 روز از دستور رئیس قوه قضائیه، ساختمان دوم این وزارتخانه در تاریخ 9 بهمن ماه سال جاری تکمیل خواهد شد. قدرت بود، نابود شد.

بنابر اعلام دادگستری استان البرز، در چارچوب قانون و با رعایت حریم رودخانه کرج، ساختمان های تخریب شده به تفرجگاه عمومی تبدیل می شود.

در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی این رودخانه کرجچندین ساختمان دیگر متعلق به دولت و ارگان های دولتی و همچنین چندین دارایی متعلق به افراد واقعی تخریب شد.

تخریب ساختمان های غیرمجاز در شهرها ادامه دارد. در این راستا سجاد اسدی مهر وزارت عمومی و انقلاب است شوش وی در 26 بهمن ماه از قلع و قمع 5 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین کشاورزی و بنیاد مسکن این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز اعلام کرد: افراد صاحب نفوذ به دنبال ساختن روستاها و ساختمان های جدید در اطراف هستند. سد البرز طبق قانون ساخت هرگونه روستا در حریم سد ممنوع است.

فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز نیز 30 بهمن ماه اعلام کرد: در مجموع 15 دستگاه یعنی حدود 80 درصد دستگاه هایی که در 64 کیلومتری مسیر پل حامی تا تونل کندوان ساخته شده است. رهایی بوده است.

اجرای طرح رفع تصرف اراضی ملی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها 10 هکتار از اراضی رودخانه ای مارون تشنج نیز برطرف شد.

همچنین تصرف و رهاسازی 4 کیلومتر دیگر از ساحل جزیره را حذف کنید قشم و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده جنگل های حرا و یا رفع تصرفات و رهاسازی 30 هکتار از سطح و بستر رودخانه شهرچای. ارومیه این گام دیگری بود که در این راستا برداشته شد.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که فقط تخریب و احیای حالت قدیمی وجود خواهد داشت. کافی نیست، اما هر کدام از این تصرفات غیرمجاز که می خواهند منهدم شوند، باید بررسی شود که دقیقا کدام سازمان با این کار موافقت کرده و کدام امضا مسئول این قضیه است؟ یا ترک فعل ناشی از این قصور، بی توجهی و اینکه کدام نهاد تحت نظارت و نظارت بوده است.

آیا با انجام این گونه اقدامات نمادین دیگر شاهد چنین رنجی در این مناطق نخواهیم بود و در آن موارد مشکلات برطرف می شود؟ پاسخ منصفانه به این سوال متاسفانه منفی است زیرا مبارزه با جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی و اقدامات خلاف منافع اقتصادی و ملی و علیه سلامت و حقوق شهروندان مستلزم چندین عامل اساسی است که یکی از این عوامل ایجاد عزم ملی در قدرت است. و مردم برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و علیه منافع ملی. دیگر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی و حمایت از آنها برای جلوگیری از وقوع این گونه جرائم و بررسی و استقبال از راهکارهای پیشنهادی آنها در این موارد است. این جنبه یک گام مثبت بود.

بدون شک مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید بر اساس سیاست های پیشگیرانه و همراه با اجرای دقیق قانون به ویژه در حوزه تکه تکه شدن اراضی کشاورزی و باغ ها باشد. و بازرسی دقیق از نهادهای صالح برای حفظ استفاده از آن.

به نظر می رسد ما با خلاء قانونی مواجه هستیم و از این نظر نمایندگان مجلس خواستار آسیب شناسی و مطالبات لازم روز و شرایط کنونی جامعه و رواج گسترده این دستکاری ها و اعمال مجرمانه در قانون گذاری هستند تا بستر لازم برای شفاف سازی فراهم شود. و رویکرد لازم

انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

قدردانی بلینکن از قطر برای “نقش سازنده” آن در دیپلماسی با ایران

وزارت امور خارجه از نقش همتای قطری خود در دیپلماسی دوحه آمریکا با ایران قدردانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.