حقوق مصرف کننده در صنعت خودروسازی کشور نادیده گرفته می شود


یک کارشناس حقوقی گفت: انحصار در بازار خودرو کشور تاثیر بسزایی در عدم ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل دارد و خودروسازان به دلیل رقابت ناپذیر بودن بازار، محصولات خود را با شرایط خود به شهروندان تحمیل می کنند.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا، درباره ارتقای صنعت خودرو در کشور اظهار کرد: برای ارتقای کیفی صنعت خودرو در کشور باید انحصار موجود در این زمینه به طور کامل از بین برود و به خودروسازان خارجی اجازه داده شود تا وارد کشور شود. ثابت شده است که تا زمانی که چند بنگاه دولتی و شبه دولتی انحصار بازار خودرو را در دست دارند، کیفیت تولیدات داخلی شرکت های خودروسازی برای ارتقای کیفیت روز به روز کاهش می یابد.

این حقوقدان گفت: مراجعی مانند شورای رقابت ظرفیت و اختیار لازم را برای مقابله با این انحصار در بازار خودرو کشور ندارند. بازار غیررقابتی، شرکت های خودروسازی ملی با شرایط خاص خود محصولات خود را به شهروندان تحمیل می کنند و بدیهی است تا زمانی که موانع ورود سایر تولیدکنندگان برطرف نشود و سایر فعالان وارد عرصه تولید شوند و متاسفانه بازار خودرو رقابتی نخواهد بود. در عمل شاهدیم که شورای رقابت به جای حذف انحصار دولتی موجود در حوزه تولید خودرو، تمام فشار خود را بر نهادهای مدنی یا نهادهایی که تحت حمایت دولت نیستند و انحصاری بر آنها وجود ندارد، وارد می کند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد فوتی های تصادفات رانندگی در ایران 11 برابر استاندارد جهانی است. این امر ناشی از بی توجهی خودروسازان ملی به کیفیت محصولات خود و رعایت نکردن حقوق مصرف کننده در صنعت خودروسازی کشور است.

حجتی با تاکید بر اینکه قانونگذار با تصویب قانون ویژه و تعیین تکلیف برای خودروسازان تلاش کرد در جهت ایمن سازی خودروهای تولید داخل گام بردارد، افزود: این مصوبه در مجلس به تصویب رسید که در عمل و اجرا ناموفق بود و اگر ماده 2 بود. این قانون زیر نظر وزارت صنایع و معادن که وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد اجرا شده است، باید شاهد ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید ملی باشیم. ما متأسفانه به جای ارتقای کیفی، شاهد افت کیفی بوده ایم.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور در شرایطی قرار دارد که موجب تضییع حقوق عامه می شود، گفت: علیرغم پرداخت اغلب قیمت واقعی خودروهای ملی، مجبور به استفاده کمتر از محصولات ایمن و بی کیفیت هستند و این در حالی است که شهروندان می توانند با کیفیت بالا خریداری کنند. خودروهای خارجی با همان ارزش در صورت فراهم شدن شرایط بازار رقابتی.

حجتی در پایان با اشاره به اینکه وجود دست های پشت پرده در بازار خودرو مورد تایید مقامات ارشد کشور از جمله دادستان کل کشور است، گفت: بدیهی است هر جا که انحصار در تولید برخی کالاها و کالاها وجود داشته باشد. منافع اقتصادی بالا». در این سطح البته دست های مافیایی و پشت پرده شکل می گیرد و تولیدکننده به ارائه محصولات با کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب اکتفا نمی کند. مشکل دیگر این است که اکثر مردم از حقوق خود به عنوان مصرف کننده در این حوزه بی اطلاع هستند که این موضوع بر سوء استفاده بیشتر خودروسازان داخلی از شرایط داخلی تأثیر می گذارد و آنها را متعهد به رعایت حقوق مصرف کننده می کند.

انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

“سلام فرمانده”؛ یک محصول فرهنگی منحصر به فرد / شایعه علیه مداح یک اثر نادرست است

ایسنا/ گیلان دادستان لنگرود با تکذیب شایعات منتشر شده در رسانه های معاند علیه ابوذر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.