حل مشکل 715 واحد تولیدی خراسان رضوی در سال 1400


ایسنا/ خراسان رضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در سال 1400 کمیسیون حل اختلافات صنعتی و حمایت از سرمایه گذاری های مشروع در 13 شهرستان خراسان رضوی با هدف رفع مشکلات اقتصادی تجار با سازمان ها، ارگان ها و بانک ها تشکیل شد. بدون طرح دعوی در این راستا 652 جلسه با 2112 مصوبه برگزار شد که مشکل 715 واحد تولیدی استان برطرف شد.

سیدامیر مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، درباره حمایت قوه قضاییه از شرکت های دانش بنیان برای تحقق شعار سال اظهار کرد: در خراسان رضوی از یک هزار و 633 بازدید از واحدهای تولیدی، 681 بازدید توسط قضات و 952 مورد توسط کمیسیون های اختلاف در سال 13 انجام شده است. شهرها بنابراین قوه قضاییه تا حد زیادی شعار سال را محقق می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه 170 مصدوم در 2 سال گذشته مرتبط با موضوع موانع تولید در خراسان رضوی با ارائه راهکارهای پیشنهادی به قوای سه گانه و همچنین مسئولان استانی شناسایی و رفع شد. یک نمونه از موانع موجود، تخصیص زمین به تولیدکنندگان واقعی بود. در واقع مهمترین موضوع برای شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی که قصد توسعه دارند، اولویت بندی آنها در مزایده کاربری و توسعه است. این بدان معناست که زمین باید به یک تولیدکننده واقعی واگذار شود تا از آن بهره برداری کند. در غیر این صورت مالک حق فروش زمین را ندارد.

مرتضوی ادامه داد: در این راستا مصوباتی به تصویب رسید که از افزایش قیمت زمین در شهرهای صنعتی جلوگیری کرد. مشکل دیگر معاملات مشاوران املاک بود که به دلیل بی اطلاعی از کاربری های مختلف شرکت های صنعتی، با واگذاری آن به افرادی که تولیدکننده و سرمایه گذار نبودند، مشکلاتی را ایجاد کردند. لازم به ذکر است کسانی که چنین معاملاتی را انجام داده اند حق ورود به زمین صنعتی را ندارند.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیر فعال نیز در استان شناسایی شد، ادامه داد: به این واحدها فرصت فعالیت می دهیم. به این معنا، طبق تفاهم نامه ای که بین شرکت در شهرک های صنعتی و کارآفرینان این افراد و واحدها منعقد شده است، باید محصولات خود را به بهره برداری برسانند. در غیر این صورت باید واحد شما را بدون طرح دعوی تحویل دهند. موضوع عدم طرح دعوی که با حضور حقوقدانان و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مورد توافق قرار گرفت نیز در کاهش حجم دعاوی و تعیین انتساب واحدهای تولیدی موثر بوده است. البته پذیرش این تفاهم نامه از سوی واحدهای تولیدی الزامی نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص صدور مدارک ثبت نام واحدهای تولیدی نیز تاکید کرد: سردفتر اسناد رسمی پیگیری و درخواست دستورات اجرایی برای واحدهای تولیدی کرد اما سال گذشته با تشکیل کمیسیون پیشگیری از بحران برای واحدهای تولیدی استان که ریاست آن را سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برعهده داشت، تصمیم به حل و فصل Not found شد. در واقع صدور دستور اجرایی به واحدهای تولیدی آخرین راه حل است.

انتهای پیام


soreces

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

“سلام فرمانده”؛ یک محصول فرهنگی منحصر به فرد / شایعه علیه مداح یک اثر نادرست است

ایسنا/ گیلان دادستان لنگرود با تکذیب شایعات منتشر شده در رسانه های معاند علیه ابوذر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.